في إطار أنشطته العلمية لهذا الموسم نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية ندوة علمية عن الانتخابات الرئاسية المقبلة جاءت تحت عنوان "رئاسيات 2019.. الأبعاد القانونية والرهانات السياسية" وقد حضر الندوة شحصيات أكاديمية من مختلف التخصصات العلمية وشحصيات سياسية وإعلامية ومدونون وكتاب من مخلف التوجهات السياسية والانتماءات الفكرية.

وتوزعت المداخلات الرئيسية في الندوة على محاور ثلاثة:

"الانتخابات.. الإطار القانوني وضمانات الشفافية" مع الأستاذ المحامي محمد المامي مولاي اعلي.

"المرشحون.. قراءة في الحظوظ وإعلانات الترشح" مع الدكتور الحسين مدو.

"التوقعات والآفاق المستقبلية"مع الدكتور وان بيران.

المركز يواكب الانتخابات

في مستهل الندوة تحدث مدير المركز الأستاذ محمد جميل ولد منصور عن أهمية الانتخابات الرئاسية الراهنة وضرورة إسهام النخبة في مواكبتها، نقاشا وتحليلا، شارحا أن المركز يهدف من خلال هذه الندوة إلى الإشراف على فتح نقاش منهجي، يسعى أن يلتزم في عروضه الرئيسية المعطيات والأفكار الموضوعية، ويعمل على إخراج إعماله في أوراق ما أمكن ذلك.

وأعلن المدير في هذا اللإطار عن إطلاق المركز لاستطلاع رأي عن الانتخابات الحالية سيعتمد المعايير العلمية والقواعد المنهجية

وتعهد المدير بالاجتهاد من أجل أن يكون الاستطلاع محترما لهذه القواعد والمنطلقات المعروفة وأن لا تكون للقائمين عليه أي تأثير على سير الاستطلاع

تشعب الإطار المنظم وضعف تطبيقه

الخبير القانوني المحامي محمد المامي مولاي اعلي في تعرضه للإطار القانوني أوضح إن النصوص القانونية التي تحكم الانتخابات الرئاسية في موريتانيا تتسم بالتعدد والتشعب والتعقيد إلى حد كبير. وهذا التعقيد ساهم في الأخطاء التي تقع سواء على مستوى الإجراءات لدى المؤسسات المشرفة على العملية أو حتى مختلف الفاعلين السياسيين.

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية بموريتانيا "محكومة بنصوص قانونية كثيرة ومتنوعة تتسم غالبا بكثرة التعديلات والإحالات" مضيفا أنه بعد صدور دستور 1991 صدر الأمر القانوني رقم 27 / 91 بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانوني النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ، قبل أن يتم تعديله بالأمر رقم 32 / 91 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1991 أي بعد أسبوع واحد من صدوره ثم تم تعديله بالأمر القانوني 40 / 91 الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1991 أي بعد شهر واحد من التعديل الآخر، ثم بعد ذلك جاء تعديل آخر هو الأمر القانوني 01/ 2007، ثم القانوني النظامي رقم 21 / 2009 ، ثم القانون النظامي رقم 28/ 2012 ".

ولعل من الإشكالات الجوهرية هو عدم تطبيق مقتضات بعض الأوامر القانونية المهمة مما يطرح السؤال عن مدى فاعلية هذه المنطزمة القانونية.

الحسين مدو..خطابات قلقة وأخرى نقدية:

الدكتور الحسين ولد مدو في استعراضه لحظوظ المرشحين وبرامجهم أكد ابتداء على أن هويات المرشحين السياسية غير عصية على القراءة، فنحن أمام مرشحين كلهم من الساحة السياسية الوطنية المعروفة، وأغلبهم مشهود تاريخه فى الساحة السياسية أو الحقوقية.

وفي قراءته لخطاب المرشحين وهوياتهم قال إن ثلاثة من المرشحين يمثلون مرحلة ما من مراحل النظام السياسي القائم وهم محمد ولد الغزواني وسيدي محمد ولد ببكر وكان حاميدو بينما يجد اثنان منهما نفسيهما أكثر تصالحا مع الطرح المعارض وهما محمد ولد مولود وبيرام ولد الداه ولد اعبيد.

وقال ولد مدو إن ولد ببكر وولد الغزواني ربما لاعتبارات جماهيرية ولكثرة الاستقطاب فى الساحة السياسية وتنوع الوافدين يقدمان خطابا قلقا، فالبيئة السياسية التي أفرزتهما تجعل أحدهما يتستر على ماضيه والآخر يتستر على حاضره، حيث إن ولد ببكر بسبب حضور حزب تواصل جعل خطابه يهتم بالقضايا المركزية للأمة وبالعدالة الاجتماعية وبالقدس كما أن القادمين من تواصل كانوا أكثر تسامحا يضيف ولد مدو من خلال اعتبارهم أن الشخص عندما يكون فى نظام شردهم وسجنهم وعذبهم فإنه ليس مسؤولا عن التبعات التي حدثت فيه بالضرورة.

وأضاف نقيب الصحفيين السابق أن نفس القضية من تململ الخطاب تنطبق على محمد ولد الغزواني حيث إن من أغلقت مؤسساتهم جاؤوا إليه مساندين إيمانا منهم أنه ليس امتدادا طبيعيا للنظام الحالي ولذا كان خطاب غزواني قلقا حيث إنه لا ينبغي أن يكون امتدادا لنظام فعل بهم الأفاعيل وفى نفس الوقت لا يمكنه التخلص منه ومن دعمه.

وان بيران: هناك تغيير يتطلب الحوار

الدكتور وان بيران ركز في مداخلته على فكرة أن الانتخابات المقبلة ستعرف متغيرا هاما وهو أن موريتانيا ستعرف رئيسا جديدا غب هذه الانتخابات، وأن هذا التغيير لا بد أن يتطلب من القادم الجديد للقصر فتح حوار جدي مع الساحة السياسية.

في الجزء الثاني من الندوة تعاقب على الحديث العديد من المتدخلين الذين ناقشوا جوانب الموضوع المختلفة، القانونية والسياسية العامة، وعقب بعضهم على محور المرشحين وحظوظهم وخطابهم، ومن بين المتدخلين: الوزير السابق محمد ولد العابد والوزيرة السابقة السنية سيدي هيبه والدكتور بكاري تانجا والنائب البرلماني محمد لمين سيدي مولود والنائب الصوفي الشيباني والأستاذ الخليل الطيب والأستاذة فاطمة محمد المصطفى ولوغورمو عبدول والمختار ولد داهي ومكفوله منت آكاط والدكتور سيداب سيدي عبد الله وأحمدو الوديعه ومحمد أحمد ولد السالك.