نظم المركز ندوة حول تقييم انتخابات 23 الرئاسية، بعنوان: (الانتخابات الرئاسية 2019.. تقييم العملية وأفق تطويرها)، بعد صدور تقرير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقد تناولت الندوة محاور ستة من خلال مقدمي ورقات في كل محور، وقد اقتتحت الندوة من طرف مدير المركز محمد جميل منصور حيث أوضح أن أهمية هذه الندوة هو إتاحتها الفرصة للنخبة السياسية والإعلامية والمهتمين والمختصين لنقاش هادئ حول الموضوع، خاصة بعد مرور فترة على تنظيم الانتخابات مما يجعل النقاش أكثر علمية وبعدا عن التحيز.

مدير المركز تحدث عن أهمية نقاش العملية الانتخابية؛ تقييما واقتراحا، فهذه النقاش نريد له، يقول الأستاذ محمد جميل منصور، أن يشكل قوة اقتراحية تساهم في الإصلاح الانتخابي كونه يشكل مدخلا هاما من مداخل الإصلاح الديمقراطي، وأكد أن المركز حرص على أن يجمع المتحدثون بين التخصص والتمثيل السياسي.

رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلاّل شكر المركز على الدعوة لهذا الملتقى المتميز والمميز بعنوانه ومضمونه وحضوره.معربا عن سعادته برؤية تقرير اللجنة يتحول إلى مادة للنقاش والتحليل والنقد من طرف أساتذة ومفكرين، مؤكدا أن هذا النقاش يأتي في وقت مناسب للتفكير بعمق والتقويم بهدوء.

المحور الأول في نقاش الندوة كان مع المحامي أحمد ول اعلِ، الذي قال إن التقرير مال إلى تلميع العملية الانتخابية وأهمل الجانب السلبي؛ المتعلق بالمشاكل والعوائق.

وبين أنه كان ينبغي الإشارة في التقرير إلى عدم حياد الإدارة وعدم حياد أجهزة الدولة ودوره في ترغيب الناس وترهيبهم؛ فرئيس الجمهورية تدخل في الحملة لصالح مرشح معين رغم أنه ينبغي أن يكون مقيدا بواجب التحفظ وواجب الحياد.إضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، حيث تم توظيف المال وتوظيف أدوات الدولة لصالح مرشح؛ "فقد شاهدنا طائرة عسكرية تجوب البلاد شرقا وغربا لصالح مرشح بعينه"

وذكر المحامي الذي ركز في مداخلته على الخروقات، واعتذر عن تناول الإطار القانوني أنه وقع في بعض مكاتب التصويت ما لا يمكن تصوره؛ حيث رأينا في بعض المكاتب أن عدد المصوتين فاق عدد المسجلين؛

المحور الثاني في الندوة كان عن الإطار التنظيمي للانتخابات، حيث تحدث السيد بدنَّ ولد سيدي (مدير مركز رشاد ومدير العمليات الانتخابية في اللجنة المستقلة للانتخابات، سابقا) عن الدورة الانتخابية ومراحلها الثمانية؛ ما قبل الاقتراع، مرحلة الاقتراع، وما بعد الاقتراع، وداخل كل منهما مراحل، وهذا ما جعل هناك ضرورة لوجود هيئة مستقلة للانتخابات

وذكر أن الإطار القانوني ضعيف؛ فلا توجد لدينا مدونة انتخابية. ورأى الأستاذ بدنّ إنه قبل إعداد المدونة ينبغي تهذيب النصوص، لأنها قديمة ومعدة منذ زمن كان فيه عدد المرشحين لا يزيد عن أربعة مرشحين.

وأوضح الأستاذ بدنّ أن إعداد اللائحة يتم بطريقتين: إحصاء جديد، أو مراجعة، فالمراجعة يلزم القانون أن تكون سنوية ودائمة وأن لا يكون ارتباطها بالانتخابات، قائلا إن بعض الدول عندها برامج تربط اللائحة الانتخابية بالحالة المدنية، وهذه التجربة ينبغي استلهامها.

الأستاذ الحاج عمر تال تحدث عن تعدد النافذين في العملية الانتخابية، وبطء استجابة اللجنة وضعف تعاطيها مع شكاوي الناشطين وممثلي مرشحي المعارضة، وأكد على ضرورة وجود آلية للتنسيق مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان علاج الخروقات والملاحظات الميدانية على السير غير الطبيعي للعملية الانتخابية.

الأستاذ الشيخ أحمد ولد الزحاف تناول موضوع "المهنية والشفافية في إدارة الانتخابات"، حيث ذكر أن الشفافية لها جانبان؛ جانب سياسي وجانب فني، وأكد أن ليس هنالك مجال في الجانب الفني ترك للصدفة، فقد تم تنظيم العملية بكل جوانبها.

الدكتور محمد الأمين ولد شعيب تناول محور تقييم الانتخابات سياسيا، فقال إنه كان من المؤمل أن تحقق استحقاقات 2019 تناوبا ديمقراطيا حقيقيا، بحيث تشكل موريتانيا نموذجا في المنطقة، وكان ينبغي أن يكون هذا الاستحقاق بداية لحلحلة الأزمة السياسية وأن يعالج آثار الإشكالات الكبيرة التي تهدد الوحدة الوطنية.لكن السياق الذي جرى في الاستحقاق اتسم باستمرار الأزمة السياسية؛ ملاحقة الشيوخ وإغلاق المؤسسات والجمعيات، وانتشار خطاب الكراهية في وسائط التواصل، ووضع اقتصادي واجتماعي صعب.

ول شعيب رأى أن الانتخابات افتقدت للحد الأدنى من التوافق على سيرها، وتم تنظيمها بطريقة أحادية رغم أن القانون صريح في إشراك المعارضة.

وذكر جملة من التجاوزات التي سادت تنظيم العملية، ونجحت المعارضة في مستوى مقبول من التنسيق.وأبانت المعارضة عن ضرورة الإسراع بحل قضية الرق وقضية الإرث الإنساني.

المحور الأخير تناولت فيه الأستاذة توت منت خطري آفاق تطوير العملية، حيث ذكرت جملة من المقترحات شملت تحسين المنظومة القانونية والأخذ ببعض الملاحظات التي تساهم في عدم حصول الخروقات الميدانية.

الندوة شملت مداخلات عديدة؛ ناقش من خلالها ضيوف المركز العملية الانتخابية وظروف تنظيمها، حيث تحدث البعض عن عدم وجود تراكم في عمل اللجنة، حيث أن كل تغيير في الهيكلة يصاحبه تغيير في عملها.

وتساءل البعض لماذا لا يتم اكتتاب الناس عبر مسابقة؟ وطالب البعض باستقلال اللجنة ماليا.