أصدر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية درستان جديدتان، حملت إحداهما عنوان "الطوارق.. من الهوية إلى القضية" والأخرى عنوان "اللغة العربية والهوية في موريتانيا". تعالج الدراستان قضيتين في غاية الأهمية بالسبة لموريتانيا ولمحيطها الإقليمي.

حيث تتناولت الدراسة الأولىالتي أشرف على إعدادها الباحث الأستاذ أكناتة ولد النقرة التعريف بالقضية الأزوادية وشرح أبعادها المختلفة، وتوضيح علاقتها بالمجال الموريتاني.

استقبل "المركز الموريتاني للدراسات والبحوث للدراسات والبحوث الاستراتيجية" صباح اليوم في مقره الدكتور عباس عروة مدير "مؤسسة قرطبة لدراسات السلم" والدكتور الأخضر غطاس المستشار العلمي بالمؤسسة.

وخلال الزيارة قدم لهما نائب مدير المركز الأستاذ صبحي ولد ودادي تعريفا ملخصا عن المركز (أهدافه واهتماماته وإساهامته البحثية والأكادمية، وأبرز مشاريعه المستقبلية...).

نظم المركز الموريتاني للدارسات والبحوث الاستراتيجية مساء أمس الأحد (27 أبريل 2014) ورشة لنقاش المشهد السياسي الموريتاني.

وقد افتتحت الورشة بعرض ورقة إثارة أعدها باحثوا المركز، شخصت الواقع، ورسمت أهم السيناريوهات المطروحة دون إغراق في التفصيل.

نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاسترايجية مساء أمس بفندق إيمان ندوة حول (التقرير الاستراتيجي لموريتانيا 2012 – 2013)، ناقش خلالها نخبة من الأكادميين والباحثين، والخبراء، والحقوقيين، والسياسيين، مضمون التقرير. ورغم الإجماع الحاصل على جودة التقرير وأهميته إلا أنه أبديت عليه مجموعة من الملاحظات ووجهت له انتقادات.

أصدر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية تقريرا استراتيجيا يرصد الحالة العامة لموريتانيا خلال السنتين (20012-20013) بمختلف أبعادها الداخلية والخارجية.

وجاء في مقدمة التقرير الذي حمل عنوان "التقرير الاستراتيجي لموريتانيا" أن الهدف منه هو "تقديم حصيلة كلية عن الحالة العامة للبلد بقراءة استراتيجية تضيف إلى السرد -الذي يعيد أحداث الفترة المدروسة- التحليلَ الذي يكشف العوامل التي أثرت على مجرى الأحداث دون إغراق في التفسيرات، والاستشرافَ الذي يعين على فهم المآلات، دون أن يكون من غايته رسمُ التطورات المحتملة"

نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية "CMERS"مساء أمس الاثنين: 06-01-2014م بفندق إيمان ندوة بعنوان: انتخابات 23 نفمبر..بين السياسي والقانوني، تناولت محاورها الرئيسية الثلاثة تقييما للمنظومة القانونية للانتخابات والبنية المؤسسية لها وللمشهد السياسي بعد الانتخابات.