شهد المجال الموريتاني تحولات عميقة منذ نهاية الستينات من القرن الماضي طبعت البنيات الاجتماعية والاقتصادية و المجالية، ولازالت أثارها عالقة إلى وقتنا الحاضر، كانت نتائج لعوامل مختلفة أهمها الاستعمار الأجنبي، وتأثير الجفاف ودخول المجال مصاف التمدين، بالإضافة إلى السياسة القطاعية التي اتبعتها الدولة بعد الاستقلال، حيث اعتمدت على قطاعي مناجم الحديد والصيد البحري، وأهملت القطاع الريفي رغم الأهمية التي كان يمثلها في تلك الفترة.