تنتهج موريتانيا منذ 22 ابريل من العام 1991 النظام الليبرالي بشكل رسمي، بموجب القانون رقم 09-91، ومن المعروف أن "الليبرالية الاقتصادية" تقوم بشكل أساسي على نظام السوق المفتوحة (تحرير الأسعار وحرية المنافسة)، ونتيجة لندرة المنتجات المحلية وخاصة الضرورية فإن البلد يستورد أغلب حاجياته من الخارج، فموريتانيا بطبيعته بلد صغير نام محدود الموارد لذا عليه تلبية حاجاته الأساسية التي يحتاجها في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي عن طريق استيرادها من الخارج،

(ورقة مقدمة للملتقى العلمي المغاربي الثاني تحت عنوان: أي واقع للمغرب العربي في ظل الثورات العربية، والمنعقد بتونس بتاريخ 21/22 نوفمبر 2012.)

حمَلَت النجاحات المتوالية للثورات العربية الراهنة الأمل للشعوب العربية بالتحرر من قيود الاستبداد والتخلف والتبعية.. وقد تعزز هذا الأمل بالنتيجة التي آلت إليها هذه الثورات وما انبثق عنها من انتخابات أفرزت مجالس تأسيسية لكتابة "عقدها الاجتماعي" بصورة ديمقراطية لأول مرة في تاريخها.

أعادت الأحداث الأخيرة في إقليم أزواد "قضية الطوارق" إلى واجهة الأحداث بعد عقود متراكمة طُمرت خلالها القضية والشعب في غياهب التجاهل والنسيان، وعانى خلالها سكان الإقليم من تنكر الأشقاء وجفاء الأصدقاء وسطوة الغرباء، غير أن عشق الحرية وإرادة الحياة الكريمة ظلت حافزا قويا يلهم أبناء الإقليم التضحية والعطاء في سبيل قضيتهم العادلة.

يعرض هذا البحث المعنون بـ"مستقبل التكتلات الإقليمية داخل منظمة التعاون الإسلامي في ضوء التحولات التي تعرفها بعض دول المنظمة (حالة اتحاد المغرب العربي)، لمحاولة الإجابة عن عدد من الأسئلة من المحلة والطروحة أمام واقع ومستقبل التعاون بين الدول الإسلامية، مستنطقا واقع تلك التكتلات ومفككا لها في سياق التحولات الثورية التي تشهدها الأمة في هذه المرحلة من تاريخها، ويتسائل الباحث (الدكتور: محمد محمود ولد الصديق- مدير المركز):