تنتظر موريتانيا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أهم انتخابات رئاسية في تاريخها، نظرا لأنها أول انتخابات تجري بعد انتهاء مأموريات الرئيس القائم بحكم الدستور، كما أنها تجري في ظل متغيرات سياسية أعادت تشكيل المشهد بطريقة جذرية.

وتجري هذه الانتخابات في ظروف مقبولة من ناحية الشفافية، لاسيما من حيث القوانين المنظمة، رغم بعض الملاحظات التي تبديها المعارضة وتؤكد بعضها هيئات مستقلة.

ولأهمية هذه الانتخابات التي لا تتوقف على نتائجها الانتخابية وإنما تتعدى ذلك إلى آفاقها السياسية تأتي هذه الورقة لبحث سياق التحولات السياسية والاجتماعية التي تجري في ظلها، فضلا عن التعريف بالمرشحين وحظوظهم دون الدخول في تخمينات لا تتوفر لها المؤشرات القاطعة.

السياق السياسي والإطار القانوني

يحتاج القارئ لمآلات هذه الانتخاب إلى التوقف مع السياق السياسي والاجتماعي الذي سبقها وكان له الدور البارز في بروز مشهدها بمرشحيه والقوى المؤثرة فيه، كما يحتاج إلى معرفة اهتمامات القوى الخارجية في الساحة الداخلية ودور ذلك في التأثير على النخب، هذا فضلا عن معرفة أهم خصائص الإطار القانوني والمدونة الانتخابية التي تجري هذه الانتخابات وفقها وإمكانية تحقيقها للشفافية

أ: التحولات السياسية:

عرف المشهد السياسي قبيل هذه الانتخابات عدة تحولات سياسية في قطبيه التقليديين المعارضة والموالاة يمكن القول إنها أنهت الحالة التي ظلت تطبع هذا المشهد منذ انطلاق التعددية السياسية في 1992 ومن هذه التحولات:

-بروز خلافات داخل قطب الموالاة التقليدي الذي ظل ينتظم فيه حول السلطة مجموعة رجال الأعمال وكبار الإداريين والوجهاء التقليديون، وبرزت هذه الخلافات في أكثر لحظاتها قوة عند تصويت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ في مارس 2017 ضد التعديلات الدستورية التي دعا لها الرئيس، ولم تكن هذه الحادثة المظهر الوحيد لهذه الخلافات.

-غياب المرشحين الرئاسيين التقليديين للمعارضة بسبب تجاوزهما للسن المسموح بها للترشح للرئاسة

- احتلال حزب تواصل ذي التوجه الإسلامي مكان الصدارة في أحزاب المعارضة وتراجع أحزاب المعارضة التقليدية سواء منها المعارضة الراديكالية أو المعارضة المحاورة.

ب: ‏التحولات الاجتماعية:

أما التحولات الاجتماعية التي تجري هذه الانتخابات في ظلها فيمكن أن نذكر منها:

- بروز الخطاب الحقوقي المتسيس القائم على المطالبة بالإدماج السياسي والاقتصادي للمجموعات التي عانت من الظلم تاريخيا

- تزايد تأثير الهويات الفرعية الفئوية والجهوية والقبلية في توجهات الناخبين

- بروز وعي في الأوساط الشبابية وتراجع نفوذ الوجهاء التقليديين خاصة في المدن

ج:التأثيرات الخارجية:

وغير بعيد من هذه العوامل الداخلية يمكن رصد عدد من العوامل الخارجية قد تؤثر في هذه الانتخابات ومنها

-رغبة القوى الأوربية ذات التأثير في الشأن الموريتاني في ترسخ الاستقرار السياسي في البلد بواسطة تحول مأمون النتائج على مصالحها

-سعي الدول الخليجية المتنافسة إلى إيجاد نفوذ قوي لها في البلد يضمن تبنيها لمواقفها في الساحة العربية

-كما تمكن الإشارة إلى تأثير التحولات السياسية والتغيير الهادئ الذي جرى في عدد من الدول في الجوار الإفريقي

د: الاطار القانوني:

يمكن إجمال مميزات الإطار القانوني لهذه الانتخابات في ثلاث ملاحظات:

-ترسيخ الدستور لمكانة التناوب السلمي على السلطة وجعله مبدء غير قابل للمساس

-وجود مدونة انتخابية تضمن شفافية الانتخابات من الناحية الإجرائية و إشراف لجنة مستقلة عليها، رغم الملاحظات المقدمة على هذه اللجنة.

-غياب أو ضعف تطبيق قوانين تضمن حياد الإدارة في ظل ترسخ انحيازها الفعلي وتخوف المواطنين من ذلك (وثقت اللجنة المستقلة في تقريرها عن انتخابات 2018 "عدم الالتزام بقانون التعارض بين بعض الوظائف العسكرية والمدنية والعمل السياسي والانتخابي")

صورة أولية عن المرشحين

كما هو معلوم يتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين تتفاوت حظوظهم الانتخابية كما تتعدد أسباب ودوافع ترشحهم، وفي ما يلي عرض موجز عن كل من هؤلاء الستة (نعتمد في ذكرهم الترتيب الرسمي المعتمد من قبل المجلس الدستوري)

أ: دوافع وأسباب الترشح

بالنسبة للمرشح محمد ولد الغزواني فإنه شريك مسيرة سياسية مع الرئيس المنصرف، لذلك فإن ترشيحه من قبل الرجل وحزبه ومجمل نظامه كان مسألة متوقعة، رغم أنها لم تخل من بعض التشكيك والحديث عن خلاف داخل صفوف هذا النظام، ولكن هذه الشكوك تبددت بإعلان الوزير الأول السابق والمرشح المحتمل للرئيس المنصرف دعمه لولد غزواني.

أما المرشح سيدي محمد ولد بوبكر فرغم أنه لم يعرف عنه طموح رئاسي سابق إلا أنه حسب ما يبدو وجد الفرصة سانحة في الخلافات داخل الموالاة التقليدية وبحث أجنحة في المعارضة عن مرشح يمكن أن يستميل قطاعا من شعبية الموالاة

وبالنسبة للمرشح بيرام ولد الداه الذي يخوض السباق الرئاسي للمرة الثانية فإن سعيه لطرح القضية الحقوقية التي ينافح عنها وتكريس زعامته بين السياسيين المنحدرين من مكونة لحراطين يجدان فرصة قوية في هذه الانتخابات، بعد نيله مقعدا في البرلمان وتراجع شعبية عدد من الرموز المنافسين له كما ظهر في الانتخابات الماضية.

وفي ما يخص المرشح محمد ولد مولود فإن عدم ترشح أي من زعماء المعارضة التقليدية أعطاه فرصة ليكون مرشح المعارضة الناصعة الذي تنضم حوله شعبيتها مما سيكرس له نوعا من الزعامة على هذه المعارضة

المرشح محمد الأمين ولد الوافي: لا تبدو دوافع سياسية واقعية خلف ترشح هذا الشاب الذي أكمل بالكاد السن القانونية، والذي لم يعرف عنه أي ممارسة للسياسة سابقا حتى أنه لم يترشح لأي منصب محلي أو تشريعي

أخيرا بخصوص المرشح كان حاميدو بابا: فرغم أن هذا النائب السابق لم ينخرط في ماضيه السياسي بقوة في الحركات والأحزاب ذات التوجهات القومية الزنجية، (كان قياديا في حزب التكتل ) إلا أنه يتقدم حاليا للرئاسة بدعم قوي من عدد من الأحزاب والكيانات المدنية والشخصيات التقليدية الزنجية، (من مكون البولار بالأساس)

وهو أمر سببه تزايد إحساس هذه المكونات بضرورة الدفع بمرشح موحد وعدم قدرة شخصيات أخرى على الحصول على الإجماع.

ب: القوى الداعمة:

أما القوى الداعمة لكل مرشح فهي على النحو التالي:

ولد غزواني: يتمتع ولد غزواني بدفع القوى التالية:

-الرئيس الحالي وحزبه الحاكم الذي يسيطر على غالبية البرلمان والمجالس المحلية، وبقية أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس، بل يمكن القول إنه يحظى بدعم المنظومة الحاكمة بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية

-و تدعمه أيضا كتلة أحزاب المعارضة المحاورة

- كما حظي بدعم أحزاب وشخصيات وازنة من المعارضة التي وقفت بقوة ضد النظام الحالي.

ولد بوبكر: يحظى ولد بوبكر بدعم القوى التالية:

- حزب تواصل الذي يحتل المكانة الثانية بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بعد الحزب الحاكم

- حزبا حاتم والمستقبل وهما حزبان غير ممثلين في البرلمان بل إن أحدهما (المستقبل) حل لعدم تمكنه من الحصول على نسبة 1% في الانتخابات البلدية لكن حضورهما الإعلامي لا يتناسب بالضرورة مع مكانتهما الانتخابية

- كما يحظى بدعم رجل الأعمال القوي والمعارض الشرس للنظام الحالي محمد ولد بوعماتو

- يدعم المرشح أيضا عدد معتبر من رجال الإدارة السابقين من وزراء ومديري مؤسسات، غالبيتهم ممن عملوا معه في الحكومات التي قادها

3- ولد اعبيد: تقف خلف بيرام ولد الداه ولد اعبيد القوى التالية:

- حركة ايرا، وهي الحركة الحقوقية التي أسسها الرجل ودخلت في الميدان السياسي، وهي حركة لها زخم قوي وشعبية لا بأس بها رغم أنها غير مرخصة

-حزب الصواب: وهو حزب بعثي أكسبه تحالفه مع حركة إيرا حضورا أقوى في الساحة ، لكن رمزية دعمه لبيرام هي أنه يبعد عنه تهمة المرشح الفئوي

-كما تدعمه شخصيات زنجية بعضها من معارضة الخارج من أبرزها مدير حملته بابكار تانجا الذي ينحدر من مكونة الصوننكي

4-ول مولود: تقف القوى التالية خلف محمد ولد مولود

-حزب اتحاد قوى التقدم الذي يرأسه، وهو حزب يمثل في البرلمان بثلاثة نواب، ولكن مكانته السياسية أقوى من مكانته الانتخابية

-حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه أحمد ولد داده الزعيم المعارض التاريخي والمرشح التقليدي للرئاسة قبل تجازوه سن الترشح

-حزب إيناد وهو حزب صغير غير ممثل في البرلمان وتم حله لعدم تمكنه من الحصول على 1%في الانتخابات البلدية، لكن رئيسه رجل الأعمال المعارض عبد القدوس ولد اعبييدنا يعد من رجال الأعمال الذين يحظون بزخم إعلامي

- كما يحظى المرشح ولد مولود بدعم قطاع لا بأس به من الشباب المعارض غير المتحزب

ولد الوافي: لا تتوفر مؤشرات ظاهرة تدل على وقوف قوة سياسية خلف هذا المرشح

كان حاميدو تكاد القوى الداعمة للمرشح كان حاميدوبابا تنحصر في الأحزاب الزنجية من مكونة البولار، إذ لا يدعمه من غيرها إلا حزب الجبهة الشعبية الذي يرأسه اشبيه ولد الشيخ ماء العينين

ج: عناصر القوة والضعف

ومما يعين على معرفة حظوظ هؤلاء المرشحين استعراض نقاط قوة وضعف كل واحد منهم، لأنها مؤشرات على درجة شعبيته خارج القوى الداعمة له

1-ولد الغزواني:

نقاط القوة

-الجمع بين ترشيحه من قبل النظام القائم وبين كونه يمثل فرصة للتجديد

-انتماؤه السابق للمؤسسة العسكرية

- انتماؤه للمناطق الشرقية من البلاد ذات الكثافة الديمغرافية والتي يطمح أهلها لحكم البلاد لأول مرة بشكل مستقر منذ استقلالها

-انتماؤه لقبيلة لها وزن انتخابي ومالي مؤثر

نقاط الضعف

-خلفيته العسكرية التي تضعف حظوظه لدى القوى الباحثة عن رئيس مدني بعد 40 عاما من سيطرة العسكر على مقاليد الحكم

-التخوف من أن يكون حكمه مجرد امتداد لحكم الرئيس المنصرف مما يفرغ مطلب التناوب من مضمونه

2- ولد بوبكر

نقاط القوة

- جمعه بين دعم قطاع قوي من المعارضة و بين عدم تخوف قطاعات من النظام منه

-انتماؤه لوسط البلاد المحايد في الحساسيات الجهوية مما يعطيه فرصة الاستفادة من الاستقطاب الجهوي الانتخابي

-تجربته الإدارية الطويلة

نقاط الضعف

-عدم انتمائه لقبيلة ذات وزن ديمغرافي أو مالي مؤثر

-ارتباطه في أذهان قطاع قوي من المعارضة بنظام ولد الطائع

-عدم معارضته لأي من الأنظمة السابقة وعمله فيها بما فيها النظام الحالي

3- بيرام ولد الداه

نقاط القوة

-تجربته النضالية في الميدان الحقوقي

-كونه المرشح الوحيد من مكونة الحراطين ذات الكثافة العددية والمتطلعة إلى التعبير السياسي عن نفسها

-حصوله على دعم من قبل بعض أوساط مكونة الزنوج

نقاط الضعف

-الصورة غير الجيدة في أوساط المكون البيظاني

-ضعف خبرة الأطراف الداعمة له في إدارة الحملات الانتخابية فضلا عن ضعف بنيتها الإدارية

-حدة خطابه الحقوقي والسياسي وتخوف الأوساط الحاكمة منه

4- ولد مولود

• نقاط القوة

-كونه المترشح الوحيد من رموز المعارضة التاريخية

-دعمه من قبل الزعيم التاريخي للمعارضة أحمد ولد داداه

-انتماؤه لقبيلة لديها تأثير سياسي قوي

• نقاط الضعف

- تراجع شعبية الأحزاب الداعمة له

-عدم تقبل خطابه المعارض من طرف أوساط الأغلبية

5-ولد الوافي

• نقاط القوة

-كونه مرشحا شابا من خارج الأوجه السياسية التقليدية

• نقاط الضعف

• -غياب جهة سياسية داعمة له

  -نظرة الكثيرين لترشحه على أنه غير جاد

  -عدم امتلاكه لوسائل مادية لتنظيم حملته

5- كان حاميدو بابا

• نقاط القوة

-إجماع الأحزاب السياسية الزنجية عليه

-تمتعه بوضع مالي مقبول؛ مقارنة مع المرشحين الزنوج السابقين

• نقاط الضعف

-كون شعبيته من مكونة اجتماعية واحدة

احتمالات وآفاق

لا تهتم هذه الورقة بإعطاء توقعات عن نتائج المترشحين لكنها ستشير سريعا إلى الاحتمالات الرئيسية لما سيتمخض عنه مساء يوم الاقتراع و العوامل المؤثرة في ذلك

أ: الاحتمالات

الاحتمال الأول: الحسم في الشوط الأول؛ يتفق مجمل المراقبين وحتى المواطنين العاديين على أن المرشح الوحيد الذي يستطيع الحسم في الشوط الأول هو مرشح الأغلبية؛ محمد ولد الغزواني بغض النظر عن الاختلاف حول سبب ذلك هل هو قوة شعبيته أم دعم الدولة له

ومن العوامل التي قد تؤدي لهذا الاحتمال:

-ضعف تصويت الأوساط الاجتماعية التي ينحدر منها مرشحو المعارضة لهم

-قوة تصويت الأوساط الاجتماعية التي ينحدر منها مرشح الأغلبية له

-تماسك الموالاة وضعف استقطاب مرشحي المعارضة لها

الاحتمال الثاني: وقوع شوط ثان، في حالة لم تتوفر العوامل السابقة التي ستؤدي إلى الحسم في الشوط الأول

وفي حالة وقوع هذا الشوط سينفتح الباب لسؤال كبير: هل ستستطيع المعارضة إسقاط مرشح الأغلبية، وبالطبع تحتاج المعارضة لتحقيق ذلك إلى الاتفاق على دعم المرشح الذي ينافس مرشح الأغلبية ، ويتوقف ذلك أيضا على طبيعة المرشح المعارض الذي يصل للشوط الثاني.

فإذا لم تتفق المعارضة ضد مرشح الأغلبية فمن الصعب احتمال تغلبها عليه، أما إذا اتفقت ضده فيبقى الاحتمال واردا خاصة إذا كانت نتيجته في الشوط الأول غير قوية

ب:آفاق ما بعد الرئاسة:

رغم أهمية السؤال عن الفريق الذي سيفوز في هذه الانتخابات فإن التساؤلات الأبرز هي تلك المتعلقة بالنهج الذي سيسلكه هذا الفريق وتأثير ذلك على العلاقات بين الأقطاب السياسية وقبل ذلك العلاقة بين المكونات الاجتماعية.

ومن هذه التساؤلات؟

1- كيف ستكون العلاقة بين مرشح الموالاة الحاكمة والرئيس المنصرف وما تأثير الشكل الذي ستتخذه على تحقق الانتقال السلمي للسلطة

ويمكن رسم ثلاثة سيناريوهات للإجابة على هذا السؤال:

سيناريو التأثير القوي للرئيس المنصرف الذي يوصله بعض القائلين به إلى درجة عودة سريعة له إلى الحكم

سيناريو الاستقلالية الهادئة، الذي يتوقع القائلون به أن يمارس ول غزواني صلاحيته الكاملة مع احتفاظه لرفيق دربه بدور سياسي وحضور في المشهد

سيناريو التخلص السريع الذي يرى القائلون به أن حرص ولد الغزواني على الابتعاد عن نفوذ الرئيس السابق سيدفعه لتقليص نفوذ ولد عبد العزيز وصناعة دائرة سياسية جديدة من دونه اعتمادا على المعارضة المنضمة له و تياره داخل الأغلبية

2- كيف سيتم الانتقال السياسي في حالة نجاح مرشح معارض ؟ وخاصة إذا نجح أحد مرشحي المعارضة الأكثر راديكالية؟

وهنا أيضا ترتسم ثلاثة سيناريوهات:

سيناريو عدم تقبل النظام القائم لهذا الفوز بعدم الاعتراف بالنتائج، والوقوف دون تسلم المعارضة للسلطة، وهو خيار ستكون له تداعيات كبيرة على السلم الأهلي، ولذلك يبقى أضعف الاحتمالات

سيناريو القبول بالنتائج وفسح المجال لتناوب سلمي كامل و انسحاب الأغلبية الحالية إلى العمل المعارض

سيناريو تقاسم للسلطة يقوم على إدراك الرئيس المنتخب من المعارضة لقوة تجذر النظام الحالي في الدولة العميقة وحفظ مصالحها، وهو السيناريو الأقرب

3- ما هو مستقبل المعارضة وعلاقتها بالسلطة في حال عدم نجاح مرشحيها والسيناريوهات المتوقعة للإجابة على هذا السؤال هي:

سيناريو انضمام بعض مرشحيها إلى الأغلبية الداعمة للمرشح غزواني خاصة إذا احتاج لهم في شوط ثان

سيناريو تعزز المعارضة وتوحدها في إطار جديد خاصة إذا شكل المرشح الرئاسي ولد بوبكر حزبا أو تيارا جديدا، ورفعت خطاب التشكيك في شرعية انتخاب الرئيس بحجة تأثير الحكومة على الناخبين

سيناريو وقوع حوار بين المعارضة والسلطة على قاعدة التشاور السياسي الذي تعهد به المرشح ولد غزواني، ولا يستبعد أن تستجيب له المعارضة إذا تم انتخاب مرشح الحزب الحاكم في ظروف مقبولة

4- ما هو انعكاس نتائج هذه الانتخابات على المسألة الاجتماعية؟

والسيناريوهات المطروحة للإجابة على هذا السؤال هي:

سيناريو وقوع تحالفات سياسية في الشوط الثاني على أساس الاستجابة لبعض للمطالب السياسية والاقتصادية للمجموعات المهمشة كما يرفعها المرشحون المحسوبون عليها.

سيناريو نجاح أحد المرشحين دون تحالف سياسي وعمله على حل الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئات دون الأبعاد السياسية (تجمع برامج المرشحين على ضرورة تقديم حلول للتفاوت الاقتصادي القائم على أسباب اجتماعية)

الخلاصة

تجري انتخابات 22 يونيو في ظرف تغير فيه مشهد الانتخابات الرئاسية بخروج مرشحيها التقليديين وظهور مرشحين جدد يتفاوتون في قوتهم الانتخابية ولكنهم يشتركون في وجود شعبية قارة لكل واحد منهم، ومن حيث الشفافية تتوفر ترسانة قانونية تضمن شفافية إجراءات الانتخابات لكن تجذر انحياز الإدارة وتأثير الوجهاء ورجال الأعمال يحدان من هذه الشفافية.

أما نتائج الانتخابات فلا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة تؤكد، أو تنفي، وقوع شوط ثان فيها، لكن إذا وقع شوط ثان فسيكون له تأثير كبير، إلى درجة أنه يمكن القول إن حظوظ مرشح الأغلبية في النجاح من الشوط الأول غير متباعدة مع حظوظه في النجاح في الشوط الثاني إذا اتحدت المعارضة عليه.

على أن نتائج هذه الانتخابات ستفتح من الأسئلة أكثر مما تقدم من الأجوبة مثل التساؤلات عن العلاقة بين مرشح الحزب الحاكم والرئيس المنصرف في حالة نجاحه؟ والتساؤلات عن موقف السلطة من نجاح أحد مرشحي المعارضة؟ والتساؤلات عن علاقة قطبي المعارضة والأغلبية الحاليتين في حالة نجاح أي منهما، فضلا عن التساؤلات الأكبر عن تأثير هذه الانتخابات على مسألة التعايش الوطني.