تنظم موريتانيا فاتح سبتمبر المقبل انتخابات ثلاثية؛ نيابية وجهوية وبلدية ينظر إليها على أنها ستكون محطة فاصلة في تاريخ البلد وأن نتائجها ستكون إجابة على عدد كبير من الأسئلة المتعلقة بمستقبل الحياة السياسية في البلد ليس فقط في أبعادها المؤسسية وإنما المجتمعية أيضا

تطرح التجربة الجديدة للمجالس الجهوية كثيرا من التحديات من أجل إنضاجها كتجربة ديمقراطية لا مركزية تخفف من تركز الخدمات والفرص في العاصمة بصورة تكاد تقضي على مدن البلاد الداخلية.

عرفت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة اكتشاف كميات كبيرة من الغاز من قبل شركة كوسموس الأمريكية التي حظيت بشراكة قوية من عملاق البيتروكيماويات البريطاني شركة "ابرتش بتروليم" التي اشترت من 62% بالمائة من حقل "السلحفاة" السنغالي الموريتاني المشترك الذي ينتظر أن يبدأ الإنتاج فيه في العام 2021 وهو ما من شأنه أن يوفر للبلد موارد مالية معتبرة مقارنة بموارده الحالية.

نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية على موقعه على الانترنت مقالة عن حقل السلحفاة الغازي المشترك بين موريتانيا والسنغال رأت أن هذا الحقل يتأثر بالخلافات السياسية بين البلدين إلى حد كبير، ورأى كاتب المقالة "بنجامين أوكي" أنه رغم أن الأرجح أن يوقع البلدان اتفاقا حكوميا خلال الأشهر المقبلة يوضح كيفية تقاسم العائدات إلا أن "الخلاف بينهما الناشئ عن أسباب عميقة لا يساعد في انطلاق المشروع في 2018"

لم يعهد التاريخ السياسي الحديث في موريتانيا صراعَ رجال الأعمال مع السلطة، لكن المفارقة أن الحالات النادرة التي وقعت من هذا الصراع كانت صاخبة وعنيفة، وأبرز مثال على ذلك –إن لم يكن المثال الوحيد- صراع رجل الأعمال حابه ولد محمد فال مع نظام الرئيس الأسبق المقدم محمد خونه ولد هيدالة؛ وما قاد إليه من مصادرة ذلك النظام لأموال حابه ودعم الأخير لأحلاف المعارضة السياسية والعسكرية التي تشكلت في المنفى، وسعت لإسقاط النظام بالقوة عبر محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 16 مارس 1981 ونفذها كوماندوز انطلق من المغرب مرورا بالسنغال.

العلاقة بين رجال الأعمال وبين السلطة في موريتانيا تحكمها تفاهمات وأعراف غير منطوقة تحدد لكل من الطرفين مجال وجود ونفوذ، وأي سعي من طرف إلى تجاوز مجاله يثير ردة فعل الطرف الآخر، سواء كان بسعي رجال السلطة إلى ولوج ميدان المال أو طموح رجال الأعمال إلى صولجان السلطة.