شهدت الترسانة القانونية الإعلامية بموريتانيا تطورا مهما خلال السنوات الماضية؛ من أبرزه قانون حرية الصحافة 0017-2006 وقانون تحرير الفضاء السمعي البصري 045-2010، علاوة على القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، إلا أن التطبيقات الفعلية لمجمل تلك القوانين، لاتزال محدودة، ومع ذلك حافظ المشهد الإعلامي الموريتاني خلال الفترة المدروسة (2015-2016) على حيوية لا بأس بها وعلى هامش واسع من الحرية الإعلامية يصل في بعض درجاته إلى غياب التدخل التنظيمي المطلوب من قبل الحكومة، وتصاحبه في بعض الأحيان تضييقات غير مبررة على الصحافة تصل حد الاستدعاء أمام القضاء.

في ظل الحوار السياسي الذي يجري حاليا بين الأغلبية وجزء من المعارضة وبمشاركة من جزء من المجتمع المدني، تعود للواجهة قضية التعديلات التي تحتاجها المنظومة القانونية الحاكمة لشؤون السياسة والإدارة في البلد. والتي تتعدد فيها رؤى القوى السياسية والاجتماعية.

ويأتي هذا الحوار بعد خمس سنوات من الحوار الذي انطلق في سبتمبر 2011 وتوصل لجملة من التعديلات الكبيرة على الدستور والقوانين المنظمة للشأن السياسي والمنظومة الإدارية المتصلة به، أقرت في مؤتمر برلماني انعقد خلال شهري يناير و فبراير 2012.

الملخص

تعتبر موريتانيا من ضمن دول القارة الإفريقية التي تعاني بحدة من مشاكل الهجرة، لحساسية موقعها الجغرافي، و هشاشة الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية فيها.كما أنها ليست دولة مرسلة فقط للمهاجرين، وإنما هي دولة عبور واستقبال، وهذه الوضعية ربما تكون خاصية موريتانية من بين أغلبية دول القارة الأفريقية الأخرى .

والملاحظ أن الحكومة الموريتانية تعمل جاهدة من أجل تبني وإنجاح سياسة موحدة وفعالة فيما يخص ملفات الهجرة، لكن ذلك ليس بالأمر الهين. والسبب راجع طبعا لعدة عوامل اقتصادية وديموغرافية واجتماعية وسياسية عديدة. ورغم ذلك فموريتانيا سنت العديد من القوانين والمراسيم المنظمة للهجرة الداخلة والخارجة من أراضيها، وتبنت العديد من البرامج الرسمية بل وشجعت البرامج غير الحكومية في إطار الجهود الأممية والبرامج الإنمائية. والأكثر من ذلك أنها صادقت على العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأنشأت وزارة منتدبة خاصة بالموريتانيين في المهجر، وذلك سابقة جديدة في المنظومة الوزارية الموريتانية. والأمل معقود من طرف السلطات على إنجاح الجهود المبذولة حاليا ومستقبلا، رغم أن الطريق ليس مفروشا دائما بالورود !!!

"موريتانيا – الهوية القلقة : رؤية استراتيجية لمستقبل التعايش"

ورقة بحثية قدمها الدكتور البكاي ولد عبد المالك للمشاركة بها في ندوة مناقشة كتاب "اللغة العربية و الهوية في موريتانيا " التي نظمها المركز يوم السبت 8-8-2015 بفندق إيمان بالعاصة انواكشوط.

في ظل اشتداد المشاكلة الميتافيزيقية للكوكب وتأثير العولمة الثقافية خاصة وما نجم عنه من تفتيت لوحدة الدولة القومية ودك "حصونها" ثقافيا بالقضاء على الثقافة الأصلية أو المهيمنة وإفساح المجال للثقافات الفرعية ، وفي ظل تفجر الدعاوى المطالبة بالانفصال وإعادة موضعة الجماعات ضمن حدود جديدة تتنكر للتاريخ ولا تعترف بالجغرافيا ، تبدو الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإعادة التفكير في مفهوم الهوية ومراجعة موقفنا من ذاتنا ومن الآخر من حولنا في ضوء المعطيات الجديدة والخريطة الجديدة للعالم التي باتت تتشكل في كل لحظة لكي نحافظ على كياننا من الزوال وأن نساهم في ذات الوقت في صناعة التغيير الذي يناسبنا من موقع الفعل لا من موقع رد الفعل . فهل نحن قادرون على صناعة التغيير الذي يناسبنا ؟

شهدت العلاقات الصينية- الإفريقية في العقد الأخيرقفزة كبيرة، يُغذيها الانفتاح المتزايد للصين، المصحوبِ بدعم تنموي واجتماعي سخي للقارة السمراء، كما يُغذيها من جهة أخرى تطلع الجانب الإفريقي للبحث عن شراكة مربحة- مربحة، تُنهي ثقافة التعامل الاقتصادي القائمة على أسس احتكارية مشحونة في الغالب بنفَس من رواسب وتراكمات الحقب الاستعمارية.

شهد المجال الموريتاني تحولات عميقة منذ نهاية الستينات من القرن الماضي طبعت البنيات الاجتماعية والاقتصادية و المجالية، ولازالت أثارها عالقة إلى وقتنا الحاضر، كانت نتائج لعوامل مختلفة أهمها الاستعمار الأجنبي، وتأثير الجفاف ودخول المجال مصاف التمدين، بالإضافة إلى السياسة القطاعية التي اتبعتها الدولة بعد الاستقلال، حيث اعتمدت على قطاعي مناجم الحديد والصيد البحري، وأهملت القطاع الريفي رغم الأهمية التي كان يمثلها في تلك الفترة.