لقد قامت شِرْعة الإسلام على جملة من المبادئ والمقاصد ، كان من أبرزها: السماحةُ واليسر، والرحمةُ والرفق، والعدل والحقُ ، والاستقامة والتوسط.. كما جاءت بالبراءة والرفض لكل ما يناقض هذه المقاصد والصفات السامية ؛ كالمشقة والعسر، والقسوةِ والعنف، والبغي والظلم، والغلو والتشدد.. (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ، (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ، (وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور الرحيم) ، (إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ) ، (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) ، و(وقولوا للناس حسنا) . (لا تُشددوا على أنفسكم فيشدَّد عليكم) (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) ، (إن هذا الدين يسر) ، (إن منكم منفرين) ، (وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).

يجمع كثير من المحللين والمتابعين للشأن العام في موريتانيا على أنها تمر حاليا بلحظة فارقة في تاريخها المعاصر تضعها أمام احتمالات متعددة في بنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومع الإحساس المتنامي بهذه الوضعية فإن مزيدا من التشخيص يظل ضروريا لهذا الواقع من أجل فهمه أولا ومن أجل تنوير الفاعلين بما يجب أن يُعمل من أجل اغتنام الفرص والخروج من التحديات القائمة.

تميزت الهيئات السياسية المدافعة عن الحراطين وعبر مراحل تطورها بقدر كبير من الوحدة، منذ إنشاء حركة الحر 1978م مرورا بدخولها تحت عباءة حزب اتحاد القوى الديمقراطيةعام 1992م، ثم انفصالها في حزب العمل 1996-2002، وأخيرا في حزب التحالف الشعبي التقدمي.

غير أن السنتين الأخيرتين شهدتا حراكا سياسيا لدى الحراطين كسر هذه الأحادية من خلال بروز هيئات سياسية وأحيانا طروحات سياسية بعضها من داخل إطار الحر التاريخي أوامتداده السابق في حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يرأسه حاليا زعيم الحركة التاريخي مسعود ولد بلخير، والبعض الآخر من خارج هذا الإطار.كما تنوع طابع هذا الحراك ما بين السياسي الصرف (حزب المستقبل)، والسياسي ذي الخلفية الحقوقية (محاولة إيرا ترخيص حزب سياسي)،والسياسي ذي الطابع الاجتماعي(وثيقة الحراطين).

الملخص

تعتبر موريتانيا من ضمن دول القارة الإفريقية التي تعاني بحدة من مشاكل الهجرة، لحساسية موقعها الجغرافي، و هشاشة الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية فيها.كما أنها ليست دولة مرسلة فقط للمهاجرين، وإنما هي دولة عبور واستقبال، وهذه الوضعية ربما تكون خاصية موريتانية من بين أغلبية دول القارة الأفريقية الأخرى .

والملاحظ أن الحكومة الموريتانية تعمل جاهدة من أجل تبني وإنجاح سياسة موحدة وفعالة فيما يخص ملفات الهجرة، لكن ذلك ليس بالأمر الهين. والسبب راجع طبعا لعدة عوامل اقتصادية وديموغرافية واجتماعية وسياسية عديدة. ورغم ذلك فموريتانيا سنت العديد من القوانين والمراسيم المنظمة للهجرة الداخلة والخارجة من أراضيها، وتبنت العديد من البرامج الرسمية بل وشجعت البرامج غير الحكومية في إطار الجهود الأممية والبرامج الإنمائية. والأكثر من ذلك أنها صادقت على العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأنشأت وزارة منتدبة خاصة بالموريتانيين في المهجر، وذلك سابقة جديدة في المنظومة الوزارية الموريتانية. والأمل معقود من طرف السلطات على إنجاح الجهود المبذولة حاليا ومستقبلا، رغم أن الطريق ليس مفروشا دائما بالورود !!!