تنظم موريتانيا فاتح سبتمبر المقبل انتخابات ثلاثية؛ نيابية وجهوية وبلدية ينظر إليها على أنها ستكون محطة فاصلة في تاريخ البلد وأن نتائجها ستكون إجابة على عدد كبير من الأسئلة المتعلقة بمستقبل الحياة السياسية في البلد ليس فقط في أبعادها المؤسسية وإنما المجتمعية أيضا

تطرح التجربة الجديدة للمجالس الجهوية كثيرا من التحديات من أجل إنضاجها كتجربة ديمقراطية لا مركزية تخفف من تركز الخدمات والفرص في العاصمة بصورة تكاد تقضي على مدن البلاد الداخلية.

عرفت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة اكتشاف كميات كبيرة من الغاز من قبل شركة كوسموس الأمريكية التي حظيت بشراكة قوية من عملاق البيتروكيماويات البريطاني شركة "ابرتش بتروليم" التي اشترت من 62% بالمائة من حقل "السلحفاة" السنغالي الموريتاني المشترك الذي ينتظر أن يبدأ الإنتاج فيه في العام 2021 وهو ما من شأنه أن يوفر للبلد موارد مالية معتبرة مقارنة بموارده الحالية.

جاء إقرار البرلمان الموريتاني في يناير الماضي لقانون المجالس الجهوية ليعيد التذكير بقضية اللامركزية في موريتانيا والحاجة إلى نقل المزيد من السلطات إلى الجهات المحلية سعيا إلى تعزيز الديمقراطية وإرساء التنمية وتقريب الخدمات من المواطنين.

ويشكل هذا القانون محطة من عدة محطات تاريخية للامركزية في البلد أشهرها التجربة البلدية التي بدأت سنة 86، وإلى جانبها هناك تجربتان وقعتا في الحكم المدني الأول هما تجربة البلديات الحضرية والريفية (1963-1968) وتجربة المجالس الجهوية المعينة (1968-1978).