يكشف لنا الرئيس الموريتاني الأسبق المرحوم المختار ولد داداه في مذكراته[1] أنه قبل زهاء نصف قرن من الآن كانت قلة فقط من الذين تعلموا في مدارس المستعمر على دراية كافية بضرورة التخلي عن حياة القبلية والصراع لما لها من انعكاسات سلبية على المجتمع، لصالح الانتظام داخل الدولة. بينما كانت الغالبية، وخاصة ذوي النفوذ ومن يتبعهم، ترى في الدولة خطرا يهددها

صدر عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية العدد الثالث من "التقرير العام لموريتانيا" الذي يقدم بالرصد والاستقراء والتحليلحصيلة كلية عن الحالة العامة للبلد خلال سنتي (2015 - 2016) بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.

نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية لقاء نخبويا مع العلامة وفقيه المقاصد المعروف الشيخ أحمد الريسوني جمعه بكوكبة من النخبة الوطنية من علماء ومثقفين وساسة.

اللقاء الذي أدراه العالم الموريتاني أبو بكر ولد أحمد بدأ بتأطير قدمه العلامة الريسوني عن موقفه من علاقة الأمة والدولة التي يرى أنها قائمة على أن "الأمة هي الأصيل والدولة هي الكفيل" وأن تصرف الكفيل منوط بمصلحة الأصيل.

في ظل الحوار السياسي الذي يجري حاليا بين الأغلبية وجزء من المعارضة وبمشاركة من جزء من المجتمع المدني، تعود للواجهة قضية التعديلات التي تحتاجها المنظومة القانونية الحاكمة لشؤون السياسة والإدارة في البلد. والتي تتعدد فيها رؤى القوى السياسية والاجتماعية.

ويأتي هذا الحوار بعد خمس سنوات من الحوار الذي انطلق في سبتمبر 2011 وتوصل لجملة من التعديلات الكبيرة على الدستور والقوانين المنظمة للشأن السياسي والمنظومة الإدارية المتصلة به، أقرت في مؤتمر برلماني انعقد خلال شهري يناير و فبراير 2012.